
کاظم بیابانی خامنه
۱. مقدمه:
برآورد سازمان های بین المللی نشان می دهد ۵۵ تا ۷۰ درصد تجارت جهانی اکنون در بستر زنجیره های جهانی ارزش (از این پسGVCs) انجام می شود و سهم تجارت سنتی به طور خوش بینانه به ۳۰ تا ۴۵ درصد رسیده است که آن هم چشم اندازی نزولی دارد. در حالی اغلب کشورها، حتی کشورهای در حال توسعه، در تکاپوی بهربرداری از ظرفیت های GVCs هستند که اهمیت GVCs در اقتصاد ایران آن طور که باید درک نشده و اغلب سیاست ها، مطالعات و فعالیت های اقتصادی همچنان بر تولید و تجارت سنتی متمرکز هستند و در سیاستگذاری ها نیز همچنان به دنبال تکمیل زنجیره ارزش داخلی (حتی در کالاها/خدمات غیر استراتژیک) هستیم.
در این نوشتار تلاش میشود ضمن ارائه مفاهیم اصلی GVCs، تصویری از وضعیت اقتصاد ایران در این سازمان نوین تولید و شکل جدید تجارت بینالملل ترسیم شود تا کمی درباره فیلی که در اتاق اقتصاد ایران ایستاده است، صحبت کنیم.
۲. مفهوم زنجیرههای جهانی ارزش (GVCs)
پورتر (۱۹۸۵) مفهوم زنجیره ارزش را به عنوان یک سازمان تولید و سیستمی ساخته شده از زیرسیستم هایی (Subsystems) با نهاده ها و فرآیندهای تبدیل اختصاصی مطرح کرد. این سازمان تولید از «طراحی و ایده»، «مالکیت و مصرف منابع»، «مدیریت و اجرا» تا حصول نتیجه یا همان محصول نهایی را شامل می شود که هر زیرسیستم سهمی مشخص در محصول نهایی خواهد داشت. بنابراین زنجیره ارزش یک کالا/خدمت، شامل مجموعه فعالیت های اقتصادی است که نهایتا یک کالا/خدمت را به دست تقاضاکننده می رساند. به عبارت دیگر زنجیره ارزش از ایده پردازی، طراحی و تولید تا خدمات پس از فروش را شامل می شود.
اکنون فرض کنیم که زنجیره ارزش و مشارکت در زیرسیستم های سازمان تولید یک کالا/خدمت، به فراتر از مرزهای جغرافیایی و چند کشور گسترش یابد؛ اینجاست که مفهوم «زنجیره جهانی ارزش» مطرح می شود. مثلا یک دوچرخه فرضی را در نظر بگیریم. چرخ های آن ساخت ایتالیاست، پدال و تسمه را ژاپن می سازد، زین را چین تولید می کند، تنه و دوشاخ را ویتنام می سازد و نهایتا مونتاژ تمام قطعات در چین انجام می شود و چین دوچرخه ای کامل را به چند کشور از جمله همان ایتالیا، ژاپن و ویتنام صادر می کند تا به دست مصرف کننده برسد. در این مثال، زنجیره ارزش دوچرخه جهانی شده و هیچ یک از کشورهایی که در سازمان تولید دوچرخه مشارکت دارند، به دنبال آن نبوده اند که کل زنجیره ارزش دوچرخه را در داخل مرزهای خود داشته باشد.
آنها بهجای دنبال کردن این ایده که در تولید کالای دوچرخه خودکفا شوند یا مزیت نسبی پیدا کنند، تخصص یافتن و دستیابی به مزیت نسبی در تولید یکی از اجزای دوچرخه را ترجیح داده اند. به این صورت دیگر نیازی نیست که کشورها در تمام برش های زنجیره ارزش دوچرخه تخصص یابند، نیازی نیست به دنبال آن باشند که در تولید و صادرات دوچرخه مزیت نسبی پیدا کنند، بلکه کافی است تنها در برشی از زنجیره ارزش دوچرخه (یکی از قطعات دوچرخه) مزیت نسبی داشته باشند تا بتوانند از منافع تجارت بین الملل و مشارکت در سازمان تولید جهانی بهره مند شوند.
به عبارت دیگر در عصر ظهور GVCs، دیگر ایجاد سازمان تولید سنتی مبتنی بر تکمیل زنجیره ارزش در داخل مرزهای یک کشور و تخصص یافتن و کسب مزیت نسبی در تولید یک کالای نهایی، به سرعت در حال تبدیل شدن به مقوله ای غیراقتصادی و ناکارآست؛ علت نیز مشخص است:GVCs بهرهمندی حداکثری از منافع حاصل از تقسیم کار و تخصص، فراتر از مرزهای جغرافیایی را ممکن می کند. بنابراین یکی از ویژگی های اصلی GVCs بعد چندملیتی سازمان تولید است، به طوری که بنگاه ها فرآیندهای مختلف تولید را به کشورهای مختلف منتقل می کنند و هر فرآیند (برش) در منطقه ای که در آن فرآیند (برش) خاص مزیت نسبی دارد، انجام می شود. نهایتا کالاها برچسب «Made in The World» را میگیرند و دیگر محصول یک کشور خاص نیستند؛ حتی اگر کالای نهایی مونتاژ یک کشور خاص باشد.
از این رو GVCs حالتی جدید از تخصص در تجارت بین الملل را شکل داده است: قطعات و اجزا در کشورهای متخصص هر برش (Slice) زنجیره، تولید شده و سپس به صورت متوالی در طول زنجیره (فرآیند تولید ماری شکل) یا در یک مکان نهایی (فرآیند تولید عنکبوتی) مونتاژ شده و به دست متقاضی می رسد (ممکن است ترکیبی از فرآیندهای ماری یا عنکبوتی شکل نیز وجود داشته باشد). این پراکندگی فرآیندها به کشورها اجازه
میدهد به جای تخصص داشتن در صنعت و ساخت کامل یک زنجیره عرضه داخلی از صفر تا صد، در برشی از زنجیره ارزش جهانی شده آن صنعت از مزیت نسبی خود بهره برداری کنند و در وظیفه ای خاص از زنجیره ارزش به عنوان مقاطعه کاران (Subcontractors) تخصص یابند. به عبارت دیگر در عصر GVCs، کشورها نه در کالاهای نهایی، بلکه در فرآیندهای تولید با یکدیگر رقابت می کنند.
حال به همان مثال دوچرخه برگردیم. ایتالیا اگر نخواهد در زنجیره جهانی ارزش دوچرخه مشارکت کند و بخواهد تمام دوچرخه را در داخل تولید کند (با فرض حفظ همان سطح کیفیت بین المللی)، احتمالا با هزینه های نسبی بالایی می تواند این کار را انجام دهد. نتیجه آن نیز افزایش قیمت دوچرخه در داخل ایتالیا و فقدان مزیت نسبی در تجارت جهانی خواهد بود که درنهایت به تقاضای کمتر داخلی و خارجی برای صنعت دوچرخه سازی ایتالیا ختم می شود و چه بسا بعید نیست نسبت به زمانی که ایتالیا تنها چرخ تولید می کرد، حالا هم ارزش افزوده کمتر و هم اشتغال کمتری برای اقتصاد ایتالیا حاصل شود (به طور مثال ناشی از کاهش تقاضا و مقیاس تولید). از طرف دیگر نیز منابعی که می توانست به تولید کالای دیگری که ایتالیا در آن تخصص و مزیت نسبی دارد اختصاص یابد، دیگر به تولید صفر تا صد دوچرخه ای تخصیص داده شده که ایتالیا در زنجیره ارزش صفر تا صد آن فاقد تخصص و مزیت نسبی است.
۳. وضعیت اقتصاد ایران و کشورهای دیگر در GVCs
در عصر GVCs، کالاهای واسطهای و نیمهنهایی، چندبار از مرزهای جغرافیایی عبور کرده و هربار در جریان تجارت ناخالص (Gross Trade) کشورها به حساب میآیند. درنتیجه اگر بخواهیم آمار گمرکی صادرات و واردات (حتی آمارهای کالاهای واسطهای و سرمایهای) را برای تحلیل وضعیت کشورها در GVCs ملاک بگیریم، برآوردهای نادرستی خواهیم داشت. بههمینخاطر محققان تجزیه صادرات ناخالص یک کشور به ارزش افزوده خارجی (Foreign Value-Added) و ارزش افزوده داخلی (Domestic Value-Added) را پیشنهاد
میکنند. برای اینکه تجزیه مطلوب انجام شود، علاوه بر آمارهای گمرکی، به جداول داده ـ ستانده جهانی نیاز است که در این نوشتار از پایگاه داده UNCTAD-EORA استفاده شده است . (استفاده از روشهای حسابداری و روشهای تحلیل متفاوت جدول داده ـ ستانده میتواند نتایج را تغییر دهد. برآوردهای ارائه شده در این نوشتار همان برآوردهای محققان طراحی کننده پایگاه داده UNCTAD-EORA است).
در نمودار «۱» نتیجه تجزیه صادرات ایران و برخی کشورهای دیگر به اجزای ارزش افزوده داخلی و خارجی نمایش داده شده است. همانطور که ملاحظه میشود در سال ۱۹۹۰ حدود ۹۰.۴ درصد از صادرات ایران، ارزش افزوده تولیدشده در داخل و ۱۰ درصد از صادرات، ارزش افزوده خارجی بوده است. در سال ۲۰۱۸ نیز حدود ۰.۸ واحد درصد به سهم ارزش افزوده داخلی از صادرات ایران افزوده و از سهم ارزش افزوده خارجی در صادرات کاسته شده است. اما عملکرد کشورهای دیگر چگونه است؟ همانطور که ملاحظه میشود، در اغلب کشورهای نمودار «یک» سهم ارزش افزوده خارجی از صادرات آنها افزایش یافته است؛ حتی در عربستان سعودی یا ونزوئلای صادرکننده نفت.
زمانی که سهم ارزش افزوده داخلی از صادرات یک کشور افزایش مییابد، می توان استنباط کرد که آن کشور تصمیم گرفته است برش های بیشتری از زنجیره های ارزش را در داخل اقتصاد خود تکمیل کند و فرآیندهای مرتبط با آنها را نیز در داخل انجام دهد و از برون سپاری آن فرآیندها به خارج از مرزهای جغرافیایی خود بکاهد. در مقابل، ارزش افزوده خارجی آن بخشی از ارزش صادرات است که از کشورهای دیگر وارد شده و در واقع همان نهاده های تولیدشده در کشورهای دیگر است، در نتیجه تولید ناخالص داخلی یک کشور نیست و سهمی از تولید بوده که خارجی است.
حال اگر بخواهیم بدانیم میزان مشارکت یک کشور در GVCs به چه میزان و از چه نوعی است، نیازمند محاسبه دو شاخص هستیم. شاخص نخست سهم ارزش افزوده خارجی از صادرات کشور است که در نمودار «یک» نیز وجود داشت. این شاخص به عنوان معیاری از میزان مشارکت پیشین (Backward Participation) به کار میرود. هرچه مقدار این شاخص بزرگتر باشد منعکس کننده آن است که مشارکت کشور در فرآیندهای پایین دستی GVCs بیشتر است؛ یعنی در صادرات این کشور، ارزش افزوده تولیدی دیگر کشورها سهم بزرگتری دارد، بخش بزرگتری از فرآیندهای تولید به خارج از مرزهای جغرافیایی کشور اختصاص دارد و احتمالا این کشور به مصرف کننده نهایی نزدیکتر نیز خواهد بود. در نمودار «۲» شاخص مشارکت پیشین در سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۸ برای ایران و کشورهای منتخب گزارش شده است. نتایج برای ایران حاکی از کاهش مشارکت پیشین در فاصله دو سال مذکور است، در مقابل نیز اغلب کشورها مشارکت پیشین خود را افزایش داده اند. به عبارت دیگر اغلب کشورها استفاده از نهاده های وارداتی در تولید صادراتی خود را افزایش داده اند.
نوع دیگر مشارکت در GVCs، مشارکت پسین (Forward Participation) است که با تجزیه ارزش افزوده داخلی صادرشده کشورها قابل محاسبه خواهد بود. بخشی از ارزش افزوده داخلی صادرشده به کشورهای دیگر که بهعنوان نهاده در صادرات آنها استفاده می شود، ارزش افزوده غیرمستقیم (Indirect Value-Added) نامیده میشود. بنابراین ارزش افزوده غیرمستقیم، بخشی از ارزش افزوده تولیدی داخل است که در برشهای بعدی GVCs در تولید و صادرات کشورهای دیگر به کار برده میشود. اگر ارزش افزوده غیرمستقیم را بر صادرات کشورها تقسیم کنیم، شاخص مشارکت پسین به دست میآید. هرچه این شاخص بزرگتر باشد، مشارکت کشور در برشهای بالادستی GVCs بیشتر است و احتمالا بهطور کلی فاصله با مصرف کننده نهایی نیز بیشتر خواهد بود.
نمودار «۳» شاخص مشارکت پسین را در سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۸ نمایش میدهد. همان طور که ملاحظه میشود شاخص مشارکت پسین اقتصاد ایران از ۳۱.۶ درصد در سال ۱۹۹۰ به ۳۴ درصد در سال ۲۰۱۸ رسیده است؛
بهاینمعنا که تنها ۲.۴ واحد درصد مشارکت پسین افزایش یافته است. همچنین نتیجه دیگر آن است که در سال ۲۰۱۸ تنها ۳۴ درصد از ارزش افزوده صادراتی ایران در GVCs حضور داشته است. نکته حائز اهمیت آن است که توجه کنیم بیشترین سهم از صادرات ایران متعلق به نفت خام، فرآورده های نفتی، شیمیایی، معدن و محصولات کشاورزی است و عمده همین نوع صادرات نیز در GVCs حضور ندارد و به شکل تجارت سنتی انجام میشود. در دیگر سو به ویژه کشورهای در حال توسعه و کشورهای نفتی نظیر عراق، ونزوئلا، نیجریه و عربستان سعودی گام بلندی در جهت مشارکت در GVCs برداشتهاند.
ذکر یک نکته مهم نیز ضروری است. در محاسبات نمودار «۳» اگرچه مشارکت پسین (سهم ارزش افزوده غیرمستقیم از صادرات) برخی کشورها نظیر آلمان یا فرانسه از کشورهای نفتی نیز کمتر است، اما باید توجه کرد که نوع و کیفیت مشارکت پسین کشورها ممکن است کاملا متفاوت باشد، به گونه ای که کشوری مثل آلمان مشارکتی از نوع طراحی و ابداع و کشوری مثل عراق مشارکتی از نوع صادرات نفت خام داشته باشد. چنین تفاوت کیفیتی در مشارکت پسین در نمودار «۳» لحاظ نشده است.
در نمودار «۴» شاخص مشارکت کل GVCs (حاصل جمع شاخص مشارکت پسین و پیشین) و سهم ارزش افزوده داخلی از صادرات کشورها و مسیری که آنها در سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۱۸ طی کردهاند نمایش داده شده است. با استفاده از این نمودار می توان درباره مسیر توسعه GVCs در این کشورها قضاوت کرد.
کشورهایی نظیر ایران، نیجریه، پاکستان، عراق و روسیه که با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی از صادرات یا حفظ آن، مشارکت در GVCs را افزایش داده اند به اصطلاح در مسیر رقابت (Competing path) در GVCs با اتکا بر ظرفیت های مولد داخلی هستند (و احتمالا وابستگی بیشتر به منابع طبیعی و مزیت نسبی ناشی از وفور آنها). در مقابل زمانی که کشورها با کاهش سهم ارزش افزوده داخلی، مشارکت در GVCs را افزایش می دهند در مسیر تبدیل (Converting path) قرار دارند. این کشورها به سمت صنایع فرآوری(Processing Industries) که محتوای وارداتی قابل توجهی دارند حرکت کرده یا ظرفیت های مولد خود را در فعالیت ها و وظایفی شناسایی کرده اند که بخشی از GVCs و قسمتی از برش های آن هستند.
این مسیر نیز اغلب با ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی فزاینده، برقراری روابطی نظیر تولید قراردادی (Contract manufacturing)، برون سپاری خدمات (Service outsourcing)، کشاورزی قراردادی، مجوزدهی و امتیاز (Franchising and licensing) و دیگر روابط با شرکت های چندملیتی همراه است.
همانطور که ملاحظه می شود ترکیه، هند، چین و برزیل از جمله این کشورها هستند. از نمودار «۴» همچنین میتوان استنباط کرد که در میان کشورهای نمونه، ایران کمترین میزان افزایش مشارکت کلی در GVCs (جمع مشارکت پسین و پیشین) را تجربه کرده است.
۴. مشارکت در زنجیره های جهانی ارزش مهم است
با مشارکت در GVCs کسب مزیت نسبی در وظایف تولیدی برای کشورها ساده می شود (مقایسه کنید با حالتی که باید در کل زنجیره ارزش مزیت نسبی ایجاد شود). تحقیقات نشان می دهند که درآمد سرانه، سرمایه گذاری، بهره وری و تولید ارزش افزوده داخلی رشد می کند؛ زیرا تنوع دسترسی به نهاده ها، مزایای یادگیری ضمن انجام کار، صرفه های ناشی از مقیاس، ورود جریان های اطلاعاتی، سرریز، نفوذ و پیشرفت تکنولوژیکی و افزایش تقاضای نیروی کار بخشی از پیامدهای بالقوه مشارکت در GVCs خواهد بود. برآوردهای محققان بانک جهانی نشان می دهد که یک درصد افزایش در مشارکت پیشین حدود ۱.۱ درصد با افزایش GDP سرانه کشورها در بلندمدت همراه بوده و همچنین یک درصد افزایش مشارکت پسین با ۰.۸ درصد افزایش GDP سرانه همراه میشود.
این درحالی است که با یک درصد افزایش در صادرات غیر GVC (تجارت سنتی) تنها ۰.۲ درصد GDP سرانه بیشتر میشود. علاوه بر این شواهد تجربی حاکی از آن است که تجارت محصولات کشاورزی خام و کامودیتیها تقریبا رابطه معناداری با رشد اقتصادی کشورها ندارد. بنابراین با نگاهی به وضعیت فعلی اقتصاد ایران در GVCs و تجارت سنتی، نتیجهگیری اینکه ایران کمترین بهره ممکن را از GVCs برده و خواهد برد، اشتباه نخواهد بود. صادرات ایران از نوع کامودیتی و مواد خام بوده، بخش بزرگی از ارزش افزوده صادراتی در GVCs حضور ندارد و مشارکت پیشین ایران نیز بسیار اندک است.
تحقیقات انجام شده نشان میدهد که مسیر رشد قابل اتکا برای کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، اتصال سازمان تولید داخلی به تولید جهانی و بهرهمندی از ظرفیتهای مولد داخلی در برشهای خاصی از GVCs است. نکته مهم آن است که برخلاف تجارت سنتی که متکی بر رقابت است، GVCs بر ارتباطات بلندمدت
بنگاه به بنگاه تاکید دارد و GVCs شبکهای از بنگاهها با اهداف مشترک است که این خود وسیلهای مهم برای انتقال فناوری و یادگیری بوده است و از این طریق بهرهوری داخلی به شدت تقویت و بازارهای هدف بسیار متنوع میشود.
۵. مسیر پیشرو
با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران تغییر نحوه مشارکت در GVCs به تولیدات کارخانهای محدود
limited manufacturing GVC یک کشور جزئی از زنجیره جهانی ارزش تولیدات کارخانهای محدود است اگر مجموعه محدودی از محصولات کارخانهای را در کنار صادرات کامودیتی محور، صادر کند و درجه ادغام پیشین متوسطی داشته باشد، بیشترین افزایش رشد در GDP سرانه را برای ایران ایجاد خواهد کرد. به این منظور لازم است ضمن افزایش سهم تولیدات کارخانهای (که الزاما بخشی از ارزش افزوده آنها وارداتی خواهد بود)، فعالیتهای خدماتی و بخشهایی که در پایین دست زنجیره ارزش تولید کالاها و خدمات قرار میگیرند سهم بیشتری در سبد صادراتی ایران به دست آورند.
بازنگری در راهبرد جایگزینی واردات، اتخاذ سیاستهای حمایتی و بهبود فضای کسب وکار برای جذب سرمایه گذاری و FDI، دسترسی بهتر به تامین مالی از طریق بانکها به ویژه برای SMEها، کاهش مقررات چسبنده، کاهش تلاطمات ارزی، اصلاح تعرفههای گمرکی نهادههای تولید، سرمایهگذاری در زیرساختها و فناوری اطلاعات و ارتباطات، بهبود ثبات سیاسی و بهبود نهادهای قانونی از جمله سیاستهایی هستند که در مسیر پیشرو لازم است در اولویت قرار گیرند. در این میان البته ایجاد توافق نامه های تجاری و همکاریهای منطقهای بسیار حائز است. بنابراین در گامهای نخست لازم است مفهوم GVCs، تجارت در وظایف تولیدی و برون سپاری بخشی از فرآیندهای تولید (و اینکه دیگر لازم نیست کشور در کل یک صنعت تخصص یابد و میتواند در برشهایی از فرآیند تولید تخصص یاید) بهخوبی درک شود.
سپس همکاریهای منطقهای در قالب توافق نامههای تجاری به طور درست و موثری با کشورهای منطقه (به ویژه آنهایی که نقش پررنگی در GVCs دارند) توسعه یابند و موانع تجاری به مرور در جهت ادغام تجاری منطقهای بهحداقل برسند. اقدام بعدی تسهیل ورود FDI و حمایت از حقوق آنها خواهد بود، زیرا برای ادغام در GVCs به کاتالیستی به نام سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیاز خواهد بود. در این مسیر قطعا بهرهبرداری از تجارب کشورهای در حال توسعه دیگر نظیر هند و کشورهای شرق آسیا بسیار راهگشا خواهد بود.
نکته مهم منافعی است که GVCs میتواند از منظر مقاومت اقتصادی و افزایش اهمیت راهبردی، برای ایران داشته باشد. هرچه کشور درجه ادغام بالایی در GVCs داشته باشد، بهویژه اینکه در موقعیتی از زنجیره قرار بگیرد که بیشترین پیوندهای پیشین و پسین را با اقتصادهای مهم (بهویژه در منطقه) برقرار کند، موقعیتی مییابد که وضعیت آن، چه از منظر اقتصادی و چه از منظر سیاسی برای کشورهای دیگری که در زنجیره حضور دارند اهمیت راهبردی خواهد یافت؛ زیرا اکنون شوکهای وارد بر اقتصاد کشور از طریق شبکه تولید به کشورهای پیشین و پسین نیز منتقل خواهد شد و کشور نقشی مهم و غیرقابل انکار در اقتصاد منطقه و جهان پیدا خواهد کرد.
از این رو GVCs میتواند ابزاری برای توسعه اقتصادی و سیاسی و ارتقای مقاومت اقتصادی کشور تلقی شود. از سوی دیگر دیر یا زود مزیت نسبی ایران در نفت، مواد معدنی و دیگر منابع طبیعی، چه با اتمام منابع و چه از طریق گسترش مقررات زیست محیطی بینالمللی، کاهش مییابد و ضروری خواهد بود که الگوی تولید و صادرات کشور برای حفظ مقاومت اقتصادی اصلاح شود.
نکته نهایی اینکه اگرچه توصیهها و پیشنهادهای این نوشتار افزایش مشارکت اقتصاد کشور در GVCs و اصلاح سیاستهای توسعه صنعتی بهمنظور تخصص یافتن در برشهای زنجیره ارزش، در عوضِ تخصص یافتن در صفر تا صد یک زنجیره ارزش است، بدیهی است که این توصیهها و پیشنهادها درخصوص کالاها و خدماتی است که راهبردی نیستند و برای امنیت و استقلال کشور اهمیت حیاتی ندارند.
منابع:
نجارزاده رضا، درگاهی حسن، عاقلی لطفعلی، بیابانی خامنه کاظم. اندازهگیری شاخصهای وضعیت اقتصاد ایران در زنجیرههای جهانی ارزش و مقایسه با کشورهای منتخب.
فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی. ۱۳۹۹; ۲۸ (۹۴) :۱۰۱-۱۲۹
- Baldwin, R.E., 2016. The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization. Cambridge, Massachusetts, The Belknap Press of Harvard University Press.
- World Development Report 2020: Trading for Development in the Age of Global Value Chains. Washington, DC: World Bank, Washington, DC.
- https://worldmrio.com/unctadgvc/
- https://wits.worldbank.org/gvc/global-value-chains.html
کاظم بیابانی خامنه دانش آموخته دکترای علوم اقتصادی در دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس بانک مرکزی ایران است. این یادداشت نخستین بار در روزنامه دنیای اقتصاد شماره ۵۹۱۳ و بهتاریخ دوشنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۲ منتشر شده است.
کتابهای مرتبط با این یادداشت:
زنجیرههای جهانی ارزش: مفاهیم و رهیافتهای برای توسعه ملی و منطقهای







